علي مطهري، تاجگردون، حيدرپور، هاشم زهي، پزشکيان، احمد توکلي، مصباحي‌مقدم، نادران، غلامرضا نوري، بهروز نعمتي، دهدشتي و عبدالکريم حسين زاده و شش نفر ديگر اين استيضاح را امضا کرده اند.
متن کامل طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
 جناب آقاي دکتر علي لاريجاني
 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
 با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسي و مواد 222 و 223 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بدين وسيله متن استيضاح آقاي دکتر شيخ الاسلامي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، به شرح ذيل تقديم مي شود:
علت استيضاح: بي توجهي به قانون و بلکه قانون ستيزي در نصب و عدم عزل آقاي سعيد مرتضوي از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعي.
دلايل:
  * طبق ماده 124 قانون استخدام کشوري نصب قاضي تعليق شده به مناصب دولتي ممنوع است، در حالي که وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي آقاي مرتضوي را به سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي منصوب کرد.
* ديوان عدالت اداري حکم انتصاب آقاي مرتضوي به سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي را به دليل مغايرت با قانون ابطال کرد اما آقاي وزير به آن ترتيب اثر نداد و هيئت وزيران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي و تغيير عنوان اين صندوق به سازمان تأمين اجتماعي و اصلاح شرايط انتصاب و تصدي رئيس اين سازمان، سعي کرد حکم ابطال ديوان عدالت اداري را بلاموضوع سازد. آنگاه آقاي شيخ الاسلامي نيز رياست آقاي مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي را تلقي به قبول نمود.
*اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي، مطابق اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي به موجب نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانين، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمين اجتماعي و نحوه انتصاب و شرايط تصدي ارکان صندوق و برخي موارد ديگر، مغاير قانون تشخيص داده شد.
* در نتيجه، تبديل صندوق به سازمان و نيز انتصاب جديد آقاي مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي باطل و بلااثر است و وزير مي بايست شخص ديگري را به مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي منصوب مي کرد، اما چنين نکرده است.
* در نصب اوليه، قطع نظر از ممنوعيت نصب قاضي معلق به سمت دولتي، صلاحيتهاي فردي آقاي مرتضوي براي تصدي صندوق تأمين اجتماعي و مادر شرکت عظيم وابسته به آن يعني شستا توسط آقاي وزير ناديده گرفته شده است. ايشان فردي را به اين مسئوليت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از اين جهت برخلاف قانون مديريت خدمات کشوري عمل شده است. علاوه بر اين:
الف. آقاي سعيد مرتضوي در سمت قبلي خويش يعني دادستان تهران، متهم است و از حالت قضايي، تعليق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با اين حال، چه ضرورتي براي نصب چنين فردي به اين سمت و سپس تغيير اساسنامه براي حفظ او وجود داشته است؟
* ممکن است اين اقدامات وزير، تبعيت از رئيس جمهور علي رغم ميل باطني خودش قلمداد شود. ولي اين، عذر بدتر از گناه است. وزيري که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمي‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.